تعليق اجراي مجازات، راهكاري بازدارنده در ارتكاب جرائم و مؤثر در كاهش جمعيت كيفري است،كه قانونگذار در فصل ششم از بخش دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 از ماده 46 تا 55 به آن پرداخته و آن صلاحيت و اختياري است كه مقنن به دادگاه صادر كننده حكم، در صدور قرار تعليق اجراي مجازات تفويض كرده‌است.

به موجب آن دادگاه مجاز است در صورت وجود شرايط لازم، تمام يا قسمتي از مجازات مقرر در حكم را از يك تا پنج سال معلق كند. اين موضوع در قانون مجازات اسلامي  1370 از ماده 25 لغايت 37 پيش‌بيني شده بود. به موجب مقررات ماده 46قانون مجازات اسلامي جديد، در جرائم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرره قانوني (1ـ وجود جهات تخفيف 2ـ پيش‌بيني اصلاح مرتكب 3ـ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات پرداخت آن 4ـ فقدان سابقه كيفري مؤثر) اجراي تمام يا قسمتي از مجازات مرتكب را از يك تا پنج سال معلق كند.

دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي يك سوم مجازات مي‌توانند از دادگاه صادر كننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق كنند. محكوم‌عليه نيز پس از تحمل يك‌سوم مجازات مقرر در حكم، در صورت دارا بودن شرايط قانوني مي‌تواند از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تعليق باقي‌مانده مجازات خود را درخواست كند. وجوه افتراق اين قانون با قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اين است كه در قانون سابق حاكم محكمه مي‌توانست در كليه محكوميت‌هاي تعزيري  و بازدارنده، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات مقرره را با رعايت شرايطي از دو تا پنج سال معلق كند، در حالي‌كه در قانون اخير تعليق اجراي مجازات صرفاً به جرائم تعزيري آن هم از درجه سه تا هشت منحصر شده است ثانياً وفق مقررات ماده 25 قانون مجازات سابق، تشخيص اعمال تعليق اجراي مجازات صرفاً به حاكم محكمه محول شده بود در حالي‌كه مطابق با مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب، دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري پس از اجراي يك سوم مجازات راساً و محكوم‌عليه پس از تحمل يك سوم مجازات، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري مي‌توانند از دادگاه صادر كنندة حكم قطعي، تعليق اجراي مجازات را درخواست كنند. ثالثاً در قانون سابق قرار تعليق اجراي مجازات ضمن صدور حكم محكوميت صادر مي‌شد و تعليق اجراي مجازات به موجب رأي يا قرار متأخر فاقد محمل و موقعيت قانوني بود در حالي‌كه برابر مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت يا پس از آن صادر مي‌‌شود.
نكته حائز اهميتي كه اشاره به آن ضروري به نظر مي‌رسد، ايرادي است كه به مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامي وارد است و ظاهراً به هنگام تدوين آن از ديد قانونگذار مكتوم مانده است. مطابق با مقررات ماده مرقوم «هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم عمدي موجب حد يا قصاص يا ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعليق اعلام مي‌‌كند دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به طور صريح به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم فوق‌الذكر شود علاوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي مرحله اجرا درخواهد آمد.»
هرچند به ظاهر در نحوة تحرير و نگارش عبارات ماده مرقوم و به‌كارگيري واژه‌ها و كلمات ايرادي به نظر نمي‌رسد و صدور قرار تعليق اجراي مجازات تا آنجا كه مربوط به محكمه بدوي است الغاي آن توسط كلمة هم عرض ديگري مواجه با ايراد اشكالي نخواهد بود. ليكن آنچه مورد ايراد است اعمال آن مواجه با اشكال خواهد بود مربوط به مواردي است كه قرار تعليق اجراي مجازات توسط محكمه عالي (دادگاه تجديدنظر) صادر شود در چنين فرضي اگر محكوم‌عليه از تاريخ ابلاغ قرار تعليق اجراي مجازات تا پايان مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم موجب قصاص يا تعزير تا درجه هفتم شود و سپس توسط دادگاه بدوي محاكمه و حكم محكوميت‌ وي صادر و راي صادره در صورت عدم اعتراض در همان محكمه قطعيت يابد قرار تعليق صادره از دادگاه عالي برخلاف اصول و مسلمات حقوقي بايد توسط محكمه تالي الغا و دستور اجراي حكم معلق صادر و مراتب به دادگاه صادر كنندة قرار (دادگاه‌عالي) اعلام شود  كه اين يك نقيصه قانوني بوده و ايرادي است كه بر نحوه تحرير نگارش ماده مرقوم وارد است و اميد است كه قانونگذار نسبت به رفع آن اقدام كند. اما در رابطه با خصيصه بازدارندگي قرار تعليق اجراي مجازات همين بس كه محكوم‌عليه مطلع است كه چنانچه از تاريخ صدور قرار لغايت پايان مدت آن مرتكب يكي از جرائم عمدي مستوجب مجازات حد يا قصاص يا ديه يا تعزير تا درجه هفتم شود به محض قطعيت حكم اخير قرار تعليق  لغو و علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز دربارة  وي به مرحله اجرا در خواهد بديهي است كه خوف از اين امر قطعاً وي  را از ارتكاب جرم ديگري برحذر خواهد داشت.